أنطاليا تستضيف قمة المناخ: الصورة في اليوم الخامس
انطلق مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثون لتغيّر المناخ (COP31) يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 في مركز أنطاليا للمعارض على الساحل التركي المطل على البحر المتوسط، ومن المقرر أن يختتم أعماله يوم الجمعة 20 نوفمبر. وتوقعت أخبار الأمم المتحدة أن يتجاوز عدد المشاركين تسعين ألف شخص، يمثلون وفود ما يقارب مئتي دولة. ومع كتابة هذه السطور فجر الجمعة 13 نوفمبر بتوقيت الرياض، انتهت قمة القادة التي استمرت يومين، وعادت القاعات إلى المفاوضين الذين يواجهون الآن أصعب الملفات.
لا تحمل أنطاليا وعدًا بمعاهدة جديدة كبرى. فالرئاسة التركية تصف المؤتمر بأنه «مؤتمر التنفيذ»، أي أن مهمته تحويل ما اتُّفق عليه في دبي عام 2023 وباكو عام 2024 وبيليم البرازيلية عام 2025 إلى أموال ومؤسسات ومشاريع قائمة على الأرض. قد يبدو ذلك عملًا فنيًا جافًا، لكن خلف كل بند فني ثلاثة أسئلة لم تُحسم منذ سنوات: من يموّل، وبأي شروط؟ ما سرعة الابتعاد عن النفط والغاز والفحم؟ ومن يتحمل كلفة الأضرار التي وقعت فعلًا؟
هذه الأسئلة تمس المنطقة العربية مباشرة. فالمجموعة العربية من أنشط التكتلات التفاوضية، والسعودية من أكثر الوفود متابعةً من الإعلام والمراقبين، ومصر تتحدث بصفتها مستضيفة سابقة للمؤتمر وبلدًا يواجه الحر وشح المياه وهشاشة سواحله. في هذا الدليل نعرض ما ثبت من مصادر رسمية وموثوقة، ثم مواقف الأطراف، ثم ما ينبغي مراقبته حتى الجلسة الختامية. وما نضع عليه وسم «تحليل» هو قراءة فريق تحرير Vemetto، وليس خبرًا منقولًا.
رئاستان لمؤتمر واحد، وقرار يُكتب في العلن
للمرة الأولى في تاريخ هذه المؤتمرات، يدير COP31 رئيسان. فقد انتهى خلاف طويل بين تركيا وأستراليا، وكلتاهما تقدمت بطلب استضافة دورة 2026، إلى تسوية أُقرّت في بيليم. بموجبها تستضيف تركيا المؤتمر وتتولى رئاسته الرسمية عبر وزير البيئة والتمدّن وتغير المناخ مراد كوروم. ويشغل وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين منصب «رئيس المفاوضات»، ويدير المسار التفاوضي الرسمي بالتشاور مع أنقرة. وبحسب ما لخصته صحيفة «ديلي نيوز إيجيبت»، عُقد اجتماع تمهيدي في فيجي في أكتوبر لمنح دول المحيط الهادئ صوتًا أقوى.
الجديد الأهم إجرائيًا هو طريقة صياغة النص السياسي الجامع، المعروف بـ«القرار الغلافي». جرت العادة أن يظهر هذا النص في الأيام الأخيرة، بل في الليلة الأخيرة أحيانًا. أما هذه المرة فقد أعلن بوين في الجلسة الافتتاحية أن الرئاستين ستعدّان قرارًا «تبادر به الرئاسة وتقوده الأطراف» على امتداد الأسبوعين. ووفق نشرة مفاوضات الأرض (ENB) الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تعهدت الرئاسة بنشر ملخص عالي المستوى للمشاورات بحلول الجمعة 13 نوفمبر، وبتلقي المساهمات المكتوبة من الدول حتى السبت 14 نوفمبر. ويتوقع موقع «كلايمت هوم نيوز» أن تظهر المسودة الأولى بعد هذا الموعد مباشرة.
هذا النهج لم يمر بلا اعتراض. فقد سجلت النشرة أن روسيا تساءلت في اليوم الأول عن إمكانية التوافق على قرار ليس له بند مستقل في جدول الأعمال، فأكد كوروم أن الرئاسة لن تفرض أي قرار. ونقل «كلايمت هوم نيوز» عن مصادر مطلعة على المشاورات أن روسيا والسعودية ومجموعة الدول النامية المتقاربة في التفكير، التي تضم الصين والهند، شككت مرارًا في مشروعية المسار، بل وفي الحاجة إلى قرار غلافي أصلًا. ورأى محللون تحدثوا إلى الموقع أن من المبكر الحكم على ما إذا كان هذا الموقف خطًا أحمر أم ورقة ضغط في بداية التفاوض.
العلم يرسم الخلفية: تجاوز عتبة 1.5 درجة صار متوقعًا
ينعقد مؤتمر أنطاليا على خلفية علمية أقسى من أي دورة سابقة. فقد نقلت رويترز أن تقريرًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة صدر في أكتوبر خلص إلى أن العالم يسير نحو تجاوز حد 1.5 درجة مئوية الذي التزمت الدول بالسعي إليه في اتفاق باريس عام 2015. ونقلت نشرة ENB عن أروقة اليوم الأول عبارة كررها عدد من المشاركين: هذا «أول مؤتمر نعترف فيه بأن العالم سيتجاوز 1.5 درجة».
وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قمة القادة بهذا التحذير. فبحسب أخبار الأمم المتحدة، قال إن تنفيذ الخطط الوطنية الحالية بالكامل يضع الكوكب على مسار احترار يتجاوز 2.5 درجة بنهاية القرن. لكنه شدد على أن تجاوز العتبة ليس مبررًا للاستسلام، لأن كل جزء من الدرجة يمكن تجنبه يصنع فرقًا. ووصف اللحظة بأنها وقت حاسم لا يحتمل التأجيل، في عبارة لاقت صدى واسعًا في التغطيات.
وقد جعلت أحداث 2026 هذه الأرقام ملموسة. فقد أشارت رويترز إلى موجات حر شديدة في غرب أوروبا، وإلى انهيار جليدي في نيبال تسبب في فيضان كارثي أودى بحياة أكثر من 1450 شخصًا وترك الآلاف في عداد المفقودين. ولم تنجح نيبال وبوتان ودول جبلية أخرى في إدراج بند مستقل عن الجبال في جدول الأعمال، وفق أخبار الأمم المتحدة ونشرة ENB. واكتفت الرئاسة بمشاورات وسلسلة حوارات تمتد إلى عامي 2027 و2028. وصار مطلب حماية الأنهار الجليدية والمجتمعات الجبلية من القضايا التي تريد دول كثيرة أن يعكسها القرار الغلافي.
بل إن تجاوز العتبة نفسه صار مادة للتفاوض. فوفق «كلايمت هوم نيوز»، تطالب دول جزرية صغيرة وأوروبية كثيرة بأن يرد القرار الغلافي بقوة على هذا التجاوز. ونقل الموقع عن محللة في مركز E3G أن دولًا من بينها السعودية تشكك في الأسس العلمية لتقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن التجاوز وعن فجوة الانبعاثات. وإذا استمر هذا الخلاف، فقد يصبح حتى وصف المشكلة في النص النهائي موضع نزاع.
ماذا على طاولة التفاوض فعلًا؟
قال بوين في الجلسة الافتتاحية إن جدول أعمال هذا العام يضم أكثر من 160 بندًا ونحو 60 تفويضًا تفاوضيًا جوهريًا. لكن الحكم على نجاح أنطاليا سيتوقف عمليًا على خمسة ملفات.
التمويل وسهولة الوصول إليه. في باكو حُدد هدف لا يقل عن 300 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ في الدول النامية، مع طموح أوسع لتعبئة 1.3 تريليون دولار سنويًا من كل المصادر بحلول 2035، كما ذكّر موقع SciDev.Net عند الافتتاح. وتشكو الدول النامية من أن الأموال بطيئة وصعبة المنال، وتأتي غالبًا قروضًا لا منحًا. واعترف بوين نفسه في كلمته بأن أكثر الدول حاجة إلى التمويل هي الأقل حصولًا عليه. وحتى الماضي محل خلاف. فبحسب نشرة ENB، تريد الدول المتقدمة أن يعترف القرار ببلوغ هدف المئة مليار دولار في أعوام 2022 و2023 و2024. وعارضت المجموعة الأفريقية والدول المتقاربة في التفكير والمجموعة العربية ذلك، مؤكدة أن الالتزام لم يتحقق في 2020 و2021.
التكيّف وأمواله. هنا اندلعت أولى معارك المؤتمر. طلبت المجموعة الأفريقية بندًا مستقلًا عن مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول 2035، وهو هدف أُقر في بيليم ضمن ما يعرف بقرار «موتيراو». لم يُعتمد الطلب، وقرر رئيس المؤتمر مناقشة الموضوع ضمن بنود أخرى، كما نقلت نشرة ENB ووكالة فرانس برس. وذكرت إذاعة فرنسا الدولية (RFI) أن الاتحاد الأوروبي أبلغ قبل القمة رفضه لبند منفصل. وتسعى المجموعة الأفريقية الآن إلى إبراز الهدف في القرار الغلافي، مع خط أساس وجدول زمني واضحين.
الأرقام تشرح أهمية خط الأساس. فنقلًا عن تقرير فجوة التكيف 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أوردت RFI أن التمويل العام الدولي للتكيف من الدول المتقدمة إلى النامية تراوح بين 28.2 و31.7 مليار دولار في 2024، بزيادة لا تتجاوز مليار دولار عن العام السابق. وإذا احتُسبت المضاعفة من خط أساس غلاسكو، فستبلغ التدفقات نحو 85 إلى 120 مليار دولار سنويًا بحلول 2035. ومع ذلك لن تغطي هذه المبالغ سوى 20 إلى 29 في المئة من احتياجات الدول النامية للتكيف في ذلك العام، بحسب التقرير.
خفض الانبعاثات. في برنامج عمل التخفيف، تسجل نشرة ENB تأييدًا واسعًا لاستمرار البرنامج، مع خلاف على موعد انتهائه. فالمقترحات تتراوح بين 2030 و2040، وتفضل بيرو ألا يكون له موعد محدد. وعارضت مصر والسعودية ودول أخرى مقترحًا سويسريًا بإنشاء لجنة دائمة للتخفيف.
الانتقال العادل. يعمل المفاوضون على تفعيل آلية للانتقال العادل تساعد العمال والمجتمعات على التكيف مع تحول الاقتصادات. وتشير النشرة إلى تأييد واسع لاستمرار برنامج العمل المرتبط بها بعد 2026.
أسواق الكربون وهدف التكيف العالمي. يناقش المفاوضون كذلك تمويل البنية التي تقوم عليها أسواق الكربون التعاونية بموجب المادة 6.2 من اتفاق باريس. ويناقشون أيضًا تشكيل فريق فني لهدف التكيف العالمي، واستكمال انتقال صندوق التكيف إلى خدمة اتفاق باريس.
رهان تركيا: الكهرباء 35% من استهلاك الطاقة بحلول 2035
المبادرة التي تحمل توقيع الرئاسة التركية هي «تعهد 35 بحلول 35 للكهربة العالمية»، المنشور نصه على الموقع الرسمي لـ COP31. وهو إعلان طوعي يعلن فيه المشاركون عزمهم على رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 35 في المئة عالميًا بحلول 2035. ويستند النص إلى تحليلات وكالة الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا). وبحسب هذه التحليلات، تحتاج المسارات المتوافقة مع 1.5 درجة إلى أن تبلغ حصة الكهرباء نحو 35 في المئة بحلول 2035، وأن تتجاوز النصف بحلول 2050. وتقدّر رويترز الحصة الحالية بما يزيد قليلًا على 20 في المئة.
الفكرة بسيطة. حين تحل المضخات الحرارية والحافلات والسيارات الكهربائية والعمليات الصناعية الكهربائية محل نظيراتها العاملة بالوقود، تنخفض الانبعاثات كلما نظفت الشبكات. وتتولى الشبكات المحدثة وأنظمة التخزين استيعاب الطلب الإضافي. ويلزم التعهد المشاركين بتقوية الشبكات والتخزين ومرونة النظام، وبتيسير التمويل للدول النامية، وبالتوافق على طريقة لمراجعة التقدم الجماعي اعتمادًا على تقارير الوكالتين. لكنه ينص صراحة على أن لكل دولة السلطة الكاملة في رسم سياساتها، وأن المسارات ستختلف باختلاف الظروف الوطنية.
وجاء التأييد من اتجاهات عدة. فقد نقلت رويترز، عبر قناة CNA، أن القادة الأوروبيين اصطفوا خلف المقترح، وأن رئيس الوزراء البريطاني أيده في كلمته. وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمون ستيل في الافتتاح إن التقدم في الكهربة وخفض الميثان معًا قد يخفض الاحترار المتوقع بما يصل إلى نصف درجة، وفق نشرة ENB.
غير أن للمنتقدين اعتراضًا جوهريًا. فبحسب رويترز، لم تحدد تركيا ما إذا كانت الكهرباء الإضافية يجب أن تأتي من مصادر متجددة، ويرى منتقدون أن الهدف قد لا يحد كثيرًا من الاحترار ما لم تصاحبه خطة أوضح لتقليص الوقود الأحفوري. وهذه الثغرة هي ما يجعل التعهد مريحًا سياسيًا لطيف واسع من الدول. فالدول المنتجة للنفط والغاز تستطيع أن تؤيد مزيدًا من الكهرباء دون أن تلتزم بنفط أقل.
خط الانقسام: الوقود الأحفوري بين المنتجين والأكثر هشاشة
كشفت كلمات القادة على مدى يومين خريطة الانقسام بوضوح. فبحسب ما لخصته رويترز ونشرته CNA، ناشدت الدول الجزرية الصغيرة خفضًا عاجلًا للانبعاثات. واصطف القادة الأوروبيون خلف توسيع الكهربة. وطالبت الدول النامية بمزيد من التمويل. وأكد منتجو الوقود الأحفوري أن النفط والغاز والفحم يجب أن يبقى استخدامها مستمرًا. ووصفت أخبار الأمم المتحدة الانقسام ذاته داخل غرف التفاوض، فالجزر الصغيرة تطالب بتسريع الخفض، والدول المنتجة تدافع عن أولوياتها التنموية.
وحسمت المجموعة العربية موقفها منذ اليوم الأول. فقد سجلت نشرة ENB أنها عارضت في 9 نوفمبر أي إشارة في أي قرار إلى خرائط الطريق التي أصدرتها رئاسة COP30 وإلى أجندة العمل. وتتناول إحدى هذه الخرائط الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وتتناول أخرى وقف إزالة الغابات. وطالبت المجموعة في الكلمة نفسها بأن يخدم صندوق التكيف اتفاق باريس حصرًا ودون تسييس، وبقرار يمثل التزامًا دوليًا بإنهاء الإجراءات التجارية الأحادية. وفي نقاشات المناخ الأممية تُفهم هذه العبارة عادةً على أنها إشارة إلى آليات مثل ضريبة الكربون على الحدود. وفي مشاورات الحوار السنوي للتقييم العالمي، عارضت المجموعة العربية مع الدول المتقاربة والمجموعة الأفريقية تضمين «رسائل رئيسية» في مشروع القرار، معتبرة ذلك توسيعًا لتفويض الحوار.
وتحدث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمام قمة القادة في 11 نوفمبر. ونقلت رويترز أنه رأى في الوضع الجيوسياسي الراهن دليلًا على أهمية التدفق الحر لكل أنواع الطاقة. وأكد أن الإجراءات الرامية إلى حماية المناخ ينبغي ألا تتحول إلى عوائق تمنع الدول من تحقيق تنميتها الاقتصادية.
وفي الضفة المقابلة تقف الدول الجزرية الصغيرة ومعظم أوروبا. فقد طالب قادة جزر البهاما وتوفالو وجزر سليمان وسانت لوسيا بتحرك سريع، وفق رويترز. وأعلن الاتحاد الأوروبي في الجلسة الافتتاحية ترحيبه بقرار يعالج تجاوز العتبة، ويدعم الكهربة النظيفة، ويخفض الميثان، ويبني على خرائط الطريق القائمة. وصار الميثان اختبارًا قائمًا بذاته. فبحسب «كلايمت هوم نيوز»، تريد فرنسا أن يدعو القرار شركات النفط والغاز إلى خفض كثافة انبعاثات الميثان إلى ما يقارب الصفر بنهاية العقد، وإلى إنهاء حرق الغاز وتنفيسه. وقالت أستراليا إنها ستنضم إلى تعهد طوعي بانبعاثات ميثان شبه صفرية في قطاع الوقود الأحفوري.
«ميثاق العدالة المناخية» الذي اقترحه غوتيريش، ومن يدفع الفاتورة
استغل الأمين العام للأمم المتحدة القمة لطرح ما سماه «ميثاق العدالة المناخية». وتعرض أخبار الأمم المتحدة أولوياته الأربع. الأولى تسريع الابتعاد عن الوقود الأحفوري عبر خطط وطنية تحمي العمال والمجتمعات وتوسّع الطاقة المتجددة. والثانية حماية الفئات الهشة بأنظمة إنذار مبكر وتكيف أقوى ودعم أسرع بعد الكوارث. والثالثة تمويل ميسور تفي فيه الدول الغنية بالتزاماتها. والرابعة تعاون دولي يتجاوز الحواجز التجارية والفجوات التقنية والتنافسات الجيوسياسية.
أشد ما في الخطاب كان سؤال من يدفع. فبحسب أخبار الأمم المتحدة، قارن غوتيريش بين أرباح بلغت 95 مليار دولار حققتها أكبر تسع شركات نفط في العالم في ربع سنة واحد، ونحو 600 مليون دولار تلقاها الصندوق الدولي الذي يساعد الدول الهشة على التعافي من الخسائر والأضرار. وقال إن هذا المبلغ يعادل أرباح تلك الشركات في نحو 14 ساعة فقط. ودعا الحكومات إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، ولاقت دعوته إلى أن يدفع الملوِّثون الثمن تصفيقًا في القاعة. وطلب كذلك من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وضع معيار عالمي لانبعاثات ميثان شبه صفرية في قطاع النفط والغاز. ولفت إلى أن نحو واحد فقط من كل ثمانية من أكثر من خمسة آلاف تنبيه بتسرب الميثان صدرت منذ 2023 لقي استجابة.
وظهرت أموال جديدة، وإن ظلت صغيرة أمام الاحتياجات. فقد أعلنت مؤسسات خيرية أكثر من 480 مليون دولار لخفض الميثان وغازات أخرى شديدة التأثير، وفق أخبار الأمم المتحدة. وتعهدت جزر سليمان بتقديم 400 ألف دولار لصندوق المناخ الأخضر، لتكون أول دولة جزرية صغيرة نامية تسهم في دورة تجديد موارده. ووقعت تركيا اتفاق تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لدعم إصلاحات المناخ والطاقة النظيفة والصمود.
مقعد أمريكي شاغر وحضور باهت لمجموعة السبع
للعام الثاني على التوالي، تغيب الولايات المتحدة عن المفاوضات دون وفد رسمي. وتقول رويترز إن ذلك جاء بعد أن سحب الرئيس دونالد ترامب بلاده من التعاون المناخي عقب عودته إلى الحكم عام 2025. ولهذا الغياب وزن حسابي ودبلوماسي في آن. فالولايات المتحدة أكبر مصدر تاريخي للانبعاثات، وكان مفاوضوها يملكون تأثيرًا كبيرًا في ملفات التمويل وصياغة النصوص الختامية. صحيح أن أصواتًا أمريكية حاضرة عبر أعضاء في الكونغرس وشركات وجناح للمجتمع المدني بعنوان «America is All In»، كما تذكر شبكة NBC و«كلايمت هوم نيوز». لكن أحدًا من هؤلاء لا يملك صفة التفاوض باسم الحكومة الأمريكية.
ولا يقتصر الغياب على واشنطن. فقد ذكرت رويترز أن قادة فرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا لم يحضروا هذا العام. وأحصى «كلايمت هوم نيوز» نحو 40 قائدًا ألقوا كلماتهم في اليوم الأول ونحو 25 في اليوم الثاني. وحذر الرئيس البرازيلي من أن المناخ يتراجع في سلم الأولويات الدولية أمام الحروب والنزاعات التجارية. وتشير رويترز إلى أن الحرب على إيران هذا العام عطلت شحنات النفط في الشرق الأوسط ورفعت أسعار الوقود عالميًا، وأن الحروب والتضخم دفعت المناخ إلى مراتب متأخرة لدى حكومات عدة.
تحليل. للغياب الأمريكي وجهان بالنسبة إلى دول الخليج. فمن جهة، يخف الضغط الذي كانت تمارسه دولة متقدمة كبرى على الوفد السعودي وحلفائه، وقد أشارت صحيفة الغارديان قبل المؤتمر إلى أن السلوك السعودي كان أهدأ أحيانًا حين تتدخل واشنطن. ومن جهة أخرى، يقع عبء الوساطة الآن بدرجة أكبر على أستراليا والاتحاد الأوروبي والاقتصادات الناشئة الكبرى. وقد يجعل ذلك أي نص نهائي أكثر حذرًا، وأكثر اعتمادًا على تفاهمات مباشرة مع المجموعة العربية.
ماذا يعني المؤتمر للسعودية والخليج ومصر؟
شهدت أنطاليا تطورات مؤكدة تخص المنطقة مباشرة. ففي 10 نوفمبر، وعلى هامش المؤتمر، وقعت السعودية وتركيا مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع الكهرباء، بحسب صحيفة الشرق الأوسط ووكالة الأنباء السعودية. وتبني المذكرة على اتفاقية للتعاون في الطاقة المتجددة وُقعت في 3 فبراير ودخلت حيز النفاذ في 21 أكتوبر. وتنص الاتفاقية على تطوير مشاريع متجددة في تركيا بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط على مرحلتين، تنفذها شركة أكوا باور: 2000 ميغاواط في الأولى و3000 في الثانية. وتشمل المرحلة الثانية محطات رياح مدعومة بخطوط نقل للتيار المستمر عالي الجهد وأنظمة لتخزين الطاقة في البطاريات.
ومثّلت مصر في قمة القادة وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق «ديلي نيوز إيجيبت». وحددت أربع أولويات للتنفيذ الفعلي: توسيع الكهرباء النظيفة، والابتعاد عن الوقود الأحفوري، وتمويل ميسور للدول النامية، وتعزيز الصمود أمام الاحترار. ومصر هي التي استضافت COP27 في شرم الشيخ عام 2022، حيث اتُّفق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار. وهي أيضًا، مع السعودية، بين الدول التي عارضت إنشاء لجنة دائمة للتخفيف، بحسب نشرة ENB.
تحليل. تشير هذه الوقائع إلى أن المنطقة ليست كتلة واحدة في كل الملفات، حتى حين تتحدث المجموعة العربية بصوت واحد في قاعة التفاوض. فللدول المصدرة الكبرى للنفط والغاز مصلحة واضحة في إبقاء اللغة التي تسمي الوقود بعينه، مثل خرائط طريق الانتقال بعيدًا عنه، خارج النصوص الملزمة أو شبه الملزمة. وفي الوقت نفسه تستثمر هذه الدول بكثافة في الكهرباء المتجددة والشبكات داخل حدودها وخارجها، كما تظهر المذكرة السعودية التركية. هذا المسار المزدوج يتيح للرياض الانخراط في الكهربة ومشاريع الطاقة النظيفة، مع مقاومة النصوص التي تستهدف الطلب على النفط مباشرة.
تحليل. أما مصر والدول العربية الأقل دخلًا، فتميل أولوياتها نحو تمويل التكيف والأمن المائي والغذائي والخسائر والأضرار. ومطالبتها بخط أساس واضح لمضاعفة تمويل التكيف أقرب إلى موقف المجموعة الأفريقية منها إلى هواجس المنتجين. وتذهب شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (ANND) في ورقتها عن الموقف العربي إلى المعنى نفسه. فهي ترى أن الدول المصدرة للوقود الأحفوري تعطي وزنًا أكبر لتدابير الاستجابة والحق في التنمية، بينما تنشغل دول عربية أخرى بصورة أكثر إلحاحًا بتمويل التكيف والمياه والغذاء.
تحليل. هناك نتيجتان فنيتان قد يكون لهما أثر عملي في الخليج. الأولى تفويض قوي بشأن الميثان، خصوصًا إذا استهدف كثافة شبه صفرية وإنهاء حرق الغاز وتنفيسه، إذ سيمس عمليات النفط والغاز مباشرة. والثانية أي تقدم في أسواق الكربون وفق المادة السادسة، إذ قد يفتح مسارات تمويل جديدة لمشاريع إقليمية، من الشمس والرياح إلى احتجاز الكربون. ولا ينبغي نسيان أن اشتداد الحر وشح المياه يجعلان التكيف شأنًا داخليًا لمدن الخليج، لا مجرد تضامن مع الدول الأفقر.
التسلسل الزمني
- 2022 COP27 في شرم الشيخ بمصر: الاتفاق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار.
- 2023 COP28 في دبي: التعهد بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة.
- 2024 COP29 في باكو: هدف لا يقل عن 300 مليار دولار سنويًا وطموح 1.3 تريليون دولار بحلول 2035.
- 2025 COP30 في بيليم: قرار «موتيراو» ومضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول 2035، والاتفاق على الرئاسة المزدوجة لـ COP31.
- أكتوبر 2026 اجتماع تمهيدي في فيجي لإعلاء صوت دول المحيط الهادئ.
- 9 نوفمبر افتتاح المؤتمر وإقرار جدول الأعمال دون بند مستقل لمضاعفة تمويل التكيف.
- 10 نوفمبر توقيع مذكرة تفاهم سعودية تركية للتعاون في مشاريع الكهرباء.
- 11–12 نوفمبر قمة القادة ودعوة غوتيريش إلى «ميثاق العدالة المناخية».
- 13–14 نوفمبر ملخص الرئاسة ثم آخر موعد للمساهمات المكتوبة في القرار الغلافي.
- 17–18 نوفمبر بيانات وطنية لمن لم يتحدث من القادة والوزراء (بحسب الجدول المعلن).
- 20 نوفمبر الموعد الرسمي للختام.
ما الذي نراقبه حتى 20 نوفمبر؟
كل ما في هذا القسم توقعات وقراءة تحليلية، لا أخبار عن أحداث وقعت. أما المواعيد المؤكدة فمصدرها نشرة ENB وأخبار الأمم المتحدة و«ديلي نيوز إيجيبت».
الجمعة 13 نوفمبر. موعد نشر الرئاسة ملخصًا عالي المستوى لمشاوراتها حول القرار الغلافي. والسؤال: هل يسمي الملخص الوقود الأحفوري صراحة؟ وهل يذكر هدف الكهربة 35 بحلول 2035 والميثان ومضاعفة تمويل التكيف، أم يتركها في عبارات عامة؟
السبت 14 نوفمبر. آخر موعد لتقديم المساهمات المكتوبة. ومن المرجح أن تضع المجموعة العربية والدول المتقاربة والاتحاد الأوروبي والدول الجزرية الصغيرة والمجموعة الأفريقية خطوطها الحمراء كتابةً. ويتوقع «كلايمت هوم نيوز» أن تتبعها المسودة الأولى للقرار الغلافي.
17 و18 نوفمبر. يُنتظر أن يلقي القادة والوزراء الذين لم يتحدثوا الأسبوع الماضي بياناتهم الوطنية، بحسب جدول نقلته «ديلي نيوز إيجيبت». وعادةً ما يتسلم الوزراء أصعب الملفات السياسية في الأسبوع الثاني.
الجمعة 20 نوفمبر. موعد الختام الرسمي. تحليل. كثيرًا ما تجاوزت المؤتمرات الأخيرة موعدها الرسمي، ولن يكون التمديد مفاجئًا مع الخلاف على القرار الغلافي نفسه. وثلاث نتائج ستدل على حصيلة قوية: مسار لتمويل التكيف بخط أساس واضح، وتفويض محدد بشأن الميثان، وإشارة إلى الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري تحافظ على التزام دبي. أما الحصيلة الضعيفة فستكون نصًا غلافيًا قصيرًا يرحب بالكهربة ويتجنب الوقود الأحفوري، أو غياب القرار الغلافي كليًا. وسنحدّث هذا الدليل عند نشر النصوص النهائية على موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
أسئلة شائعة
أين يُعقد COP31 ومتى ينتهي؟
يُعقد في مركز أنطاليا للمعارض بتركيا، وبدأ في 9 نوفمبر 2026، ومن المقرر أن يُختتم يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.
لماذا للمؤتمر رئيسان؟
بموجب تسوية أُقرت في COP30 بعد تنافس تركيا وأستراليا على الاستضافة، تتولى تركيا رئاسة المؤتمر عبر الوزير مراد كوروم، ويقود الوزير الأسترالي كريس بوين المفاوضات الرسمية بالتشاور مع أنقرة.
ما القرار الغلافي ولماذا يثير الجدل؟
هو النص السياسي الجامع للمؤتمر. قررت الرئاسة إعداده بالتشاور منذ البداية، مع ملخص بحلول 13 نوفمبر ومساهمات مكتوبة حتى 14 نوفمبر. ونقل «كلايمت هوم نيوز» أن روسيا والسعودية والدول النامية المتقاربة في التفكير شككت في مشروعية المسار وفي الحاجة إليه.
ما هدف 35 بحلول 35؟
تعهد طوعي أطلقته الرئاسة التركية لرفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 35% عالميًا بحلول 2035، مقارنة بما يزيد قليلًا على 20% حاليًا بحسب رويترز، مع احتفاظ كل دولة بحرية رسم سياساتها.
ما موقف المجموعة العربية؟
وفق نشرة مفاوضات الأرض، عارضت المجموعة أي إشارة إلى خرائط طريق رئاسة COP30، ومنها خريطة الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وطالبت بإنهاء الإجراءات التجارية الأحادية وبأن يخدم صندوق التكيف اتفاق باريس حصرًا.
هل تشارك الولايات المتحدة؟
لا يوجد وفد أمريكي رسمي للعام الثاني على التوالي، بحسب رويترز. ويحضر أعضاء في الكونغرس وشركات وجناح للمجتمع المدني، لكنهم لا يفاوضون باسم الحكومة.
ما علاقة المؤتمر بالسعودية ومصر عمليًا؟
وقعت السعودية وتركيا على هامشه مذكرة تفاهم في مشاريع الكهرباء تبني على اتفاقية لـ 5000 ميغاواط من الطاقة المتجددة تنفذها أكوا باور. وطالبت مصر بتمويل ميسور وبتوسيع الكهرباء النظيفة والابتعاد عن الوقود الأحفوري وتعزيز الصمود.
المصادر والتحقق
صياغة هذا الدليل من عمل فريق Vemetto. اعتمدنا على مصادر الأمم المتحدة الرسمية ونشرة مفاوضات الأرض ووسائل إعلام موثوقة، ونسبنا كل معلومة غير رسمية إلى مصدرها. الأقسام الموسومة «تحليل» قراءة تحريرية وليست أخبارًا. الروابط التالية للتحقق المباشر.
- مصادر الأمم المتحدة الرسمية: صفحة المؤتمر على موقع UNFCCC · أخبار الأمم المتحدة: افتتاح COP31 · أخبار الأمم المتحدة: غوتيريش و«ميثاق العدالة المناخية» · أخبار الأمم المتحدة: المدن والمفاوضات
- الرئاسة ومحاضر التفاوض: نص تعهد 35 بحلول 35 — موقع COP31 · كلمة كريس بوين في الافتتاح · نشرة ENB ليوم 9 نوفمبر · نشرة ENB ليوم 11 نوفمبر (PDF)
- تقارير صحفية: رويترز · CNA (رويترز) · كلايمت هوم نيوز — اليوم الرابع · كلايمت هوم نيوز — اليوم الأول · فرانس برس · RFI · SciDev.Net · الأناضول · NBC News · الغارديان
- المنطقة العربية: الشرق الأوسط: الانقسامات والغياب الأمريكي · الشرق الأوسط: مذكرة الكهرباء السعودية التركية · وكالة الأنباء السعودية · ديلي نيوز إيجيبت: كلمة مصر · شبكة ANND: الموقف العربي
عن الصور
كل الصور في هذا الدليل رسوم توضيحية مولّدة خصيصًا لـ Vemetto، ولا تصوّر أشخاصًا حقيقيين ولا مقر المؤتمر الفعلي، ولا تستخدم شعار المؤتمر أو أي شعار آخر. لم ننشر صورًا صحفية أو صورًا من وكالات الأنباء.